درس 28
الأحكام الشرعية

 ثانيا- الأحكام :

الحكم الشرعي إِما : ( أ ) حكم تَكْليفِيّ ( ب ) حكم وَضْعِيّ .

الحكم التكليفي هو ما اقتضى طلب فِعْلٍ من المُكَلَّف ، أو كَفَّه عن فعل، أو تخييره بين الفعل أو الكف .

الحكم الوضعي هو ما اقتضى وضع شيء سببا لشيء أو شرطًا له أو مانعا منه.

الحكم التكليفي:

الحكم التكليفي من خمسة أقسام: الواجب ، والمندوب ، والمُحَرَّم ، والمكروه ، والمُبَاح.

ينقسم الواجب إِلى أنواع من ناحية: التوقيت، أو المُطَالَب بأدائه، أو المقدار المطلوب، أو التعيين والتخيير.

توقيت الواجب، إِما مُوَسَّع أي يسعه ويسع غيره كالصلاة، أو مُضَيَّق يسعه ولا يسع غيره كالصيام.

الواجب من حيث المُطَالَب بالأداء إِما: فرض عَيْن يُطالَب كل مسلم بأدائه، أو فرض كفاية؛ لو قام به البعض سقط عن الباقين.

الواجب مقداره إِما: محدد كالصلوات الخمس والزكاة وما إِلى ذلك، أو غير محدد ككافة أوجه البر.

الواجب: إِما مُعَيَّن كالعبادات أو مُخَيَّر كالخيار في الكفارات.

المندوب: ما طلب الشارع فعله من غير حتم؛ وهو درجات:
( أ )  السنن المؤكدة ( ب ) السنن التي لم يواظب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ( ج ) المندوب الزائد وهو الاقتداء بالرسول في أموره العادية حبا فيه وتعلقا.

المحرم: وهو إِما محرم لذاته؛ كالسرقة والزنا، أو محرم لِعارِضٍ اقترن به.

المكروه: ما طلب الشارع الكف عنه من غير حتم.

المباح: ما خُيِّر المكلف بين فعله أو تركه، إِما بنص صريح يفيد الإباحة، أو بعدم ما يدل على تحريمه ( الأصل في الأشياء الإباحة ).

يختلف الحنفية في تقسيم الأحكام من حيث: الواجب يعد: " فرضا " إِذا كان بدليل قطعي و " واجبا " إِذا كان بدليل ظني، وكذلك المحرم يعد: " محرما " إِذا كان بدليل قطعي، و " مكروها تحريما " إِذا كان بدليل ظني، أما المكروه (بالتعريف أعلاه) فيسمونه " مكروها تنـزيها ".

 الحكم الوضعي :

ينقسم إِلى: ( أ ) سبب : وصف ظاهر منضبط يثبت به الحكم ( ب ) شرط: ما يتوقف وجود الحكم على وجوده ( ج ) مانع: ما يلزم من وجوده عدم الحكم أو بطلان السبب ( د ) الرخص: ما شرعه الله من الأحكام تخفيفا على المكلف في حالات خاصة ( هـ ) الصحة والبطلان: ما طلب الشارع من المكلفين من أفعال، وما شرعه لهم من أسباب وشروط، إِذا باشرها المكلف قد يحكم الشارع بصحتها وقد يحكم بعدم صحتها .

المحكوم فيه :

هو فعل المُكَلَّف الذي تعلق به حكم الشَّارِع .

يشترط في المحكوم فيه : ( أ ) أن يكون معلوما للمكلف علما تاما ( ب ) أن يكون ممكنا، وأن يكون في قدرة المكلف أداؤه أو الكف عنه .

المحكوم عليه :

هو المُكَلَّف بفعل الحكم الشرعي .

يشترط في المكلف: ( أ ) أن يكون قادرا على فهم دليل التكليف بنفسه أو بالواسطة، وهذا يتطلب البلوغ والعقل واليَقَظة ( فلا يكون نائما أو سكرانا ) ( ب ) أن يكون أهلا لما كلف به ( ج ) أن لا يكون مُكْرَها .

الأهلية قسمان: ( أ ) أهلية وجوب؛ وهي صلاحيته لأن تَثْبُت له حقوق وتجب عليه واجبات( ب ) أهلية أداء؛ وهي صلاحية المكلف أن تُعْتَبَر شرعا أقواله وأفعاله؛ وهي: منعدمة للطفل أو للمجنون، وناقصة للصبي قبل البلوغ وللكبير المعتوه، وكاملة للبالغ العاقل.